تصمیمات جدید برای شفافسازی سامانه فاش
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۷۸۳۲
به گزارش قدس خراسان، شهرداریها نهادهای مهمی در حاکمیت محسوب میشوند؛ چرا که عملکردشان به صورت مستقیم بر زندگی مردم تأثیر دارد. اگر شهرداریها ناکارآمد باشند، زندگی روزمره افراد دچار اختلال خواهد شد. به همین دلیل جلوگیری از ناکارآمدی و فساد در شهرداریها بسیار مهم است.
در کشور ما بیش از ۷۰درصد از مردم در مناطق شهری زندگی میکنند و تعاملات و ارتباطات میان شهروندان و شهرداریها بسیار گسترده و زیاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمال بارانی، ابتدا به ذکر مقدمهای در خصوص این سامانه پرداخت و گفت: پیشینه سامانه فاش به سال ۹۸ و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص شفافیت و برنامه ششم توسعه در خصوص شفافیت برمیگردد. به دنبال آن، مباحثی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی شهرداری مطرح و ترجمهای از شفافیت اطلاعات در شهرداری مشهد ایجاد شد. این ترجمه در نهایت در قالب سامانهای به نام فاش (فضای اطلاعاتی شفاف) عنوان شد.
وی ادامه داد: سیاست در این سامانه این بود که ثبت اطلاعات دستی به وب سرویسهای الکترونیک تبدیل شود و هر آنچه در سامانههای داخلی شهرداری اتفاق بیفتد، در این سامانه نمایش داده شود؛ اما متأسفانه هنوز پس از گذشت چند سال، برخی قسمتهای سامانه هوشمند نشده یا به عبارتی برقراری وب سرویس برایش صورت نگرفته است. برخی قسمتهای سامانه که شفافسازی اطلاعاتش برای رسانهها یا مردم اهمیت دارد، در سیستم شهرداری مشهد سامانهمدار نیست و هنوز سیستم آن، اتوماسیون اداری است و آنقدر هوشمند نیست که بتواند اطلاعات را بر اساس آنچه در این سامانه نیاز است، جدا کند و به نمایش بگذارد.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در خصوص سازوکار سامانه فاش گفت: در شهرداری کمیسیونی به نام کمیسیون شفافیت اطلاعات داریم که بخشهای مختلف مانند حراست، بازرسی، نماینده شورای شهر، نمایندگانی از معاونتهای مختلف، روابط عمومی و رئیس حوزه شهردار در آن عضو هستند و معاونت برنامهریزی، ریاست این کمیسیون را برعهده دارد. در این کمیسیون اطلاعاتی که برای سامانه فاش مورد نیاز و ضروری است، بررسی میشود.
بارانی افزود: تلاش شد ظاهر سامانه به گونهای طراحی شود که همه مردم حتی افرادی که خیلی تخصص بررسی و رصد اطلاعات را با آن ادبیات سازمانی ما ندارند، بتوانند از اطلاعات آن استفاده کنند؛ اگرچه ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد که برای رفعش تلاشهایی صورت گرفته؛ اما بیشتر آنها به شکست منتهی شده است.
وی با بیان اینکه مطالبهگری مردمی در حوزه سامانههای شفافیت خیلی ضعیف است، اظهار کرد: حتی در این خصوص با انجمنهای دانشجویی و دانشجویان دانشگاههای مشهد جلسهای برگزار کردیم تا با عقد قرارداد ناظر مردمی این سامانه شوند؛ اما به نتیجه نرسید. بخشهای سازمانی و ناظران رسمی مانند سازمان بازرسی نیز اطلاعات و دادههای مورد نیازشان را از مسیرهای دیگری دنبال میکنند. از این رو خیلی پیگیر بهروزرسانی این سامانه نیستند.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد یکی از مصادیق نبود شفافیت را بهروزرسانی نشدن سامانه فاش برشمرد و اذعان کرد: در موضوع سامانه فاش اشکالات سامانه و اینکه آیا محتویات شفاف است یا خیر، قابل بررسی است.
بارانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود همه نقصها و کم و کاستیهای سامانه، اطلاعات مختلفی مانند مأموریتهای خارجی مدیران و کارکنان شهرداری در دوره پیشین مدیریت شهری بهروزرسانی میشد؛ اما حالا این کار انجام نمیشود، عنوان کرد: در حال حاضر تغییراتی در ساختار اداره دیپلماسی شهری خواهیم داشت و در همین راستا دبیرخانه سفرهای خارجی از حوزه روابط عمومی به اداره دیپلماسی شهری منتقل میشود و زمانی که این اتفاق بیفتد، سروسامان پیدا میکند. برای مأموریتهای خارجی در سامانه همتا برگه مأموریت صادر میشود. در مذاکراتی که داشتیم، قرار شد سامانه مبدأ ما برای مأموریتهای خارجی به جای ثبت دستی اطلاعات، همین برگه مأموریتهای سامانه همتا باشد. اگر این اتصال برقرار شود، برای هر کس در شهرداری برگه مأموریت صادر و به صورت سیستماتیک در سامانه فاش نمایش داده خواهد شد. حتی اگر مطالبه مردمی شکل بگیرد، این شفافسازی درباره مأموریتهای داخل کشور هم میتواند صورت بگیرد. ایجاد این وب سرویس در مدت یک تا سه ماه میتواند انجام شود که سامانه فاش با اتصال به وبسرویسهای هوشمند به صورت خودکار بهروزرسانی خواهد شد.
وی افزود: ضرورت سفرهای شهرداری در شورایی به ریاست شهردار بررسی و تصمیمگیری میشود. یکی از قسمتهایی که در سامانه فاش بهروزرسانی نشده، بخش گزارشهای فساد است؛ جایی که اطلاعات مربوط به سوتزنیها یا افشاگریهای فساد توسط مردم باید بارگذاری شود.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: در خصوص گزارشهای فساد طی سال ۱۴۰۱ عملکرد داشتهایم و پاداش هم داده شده؛ اما اطلاعات آن بارگذاری نشده است. گزارشهای فساد را باید سالانه بر اساس گزارش اداره کل حراست شهرداری با حفظ محرمانگی بارگذاری کنیم.
بارانی متذکر شد: برای قراردادها و تفاهمنامهها قبلاً تنها مواردی ثبت سیستم شهرداری میشد که بار مالی داشت؛ اما شورای شهر مشهد مصوب کرد حتی مواردی هم که بار مالی ندارد، باید ثبت شود؛ ولی متأسفانه همه تفاهمنامهها به صورت سیستماتیک بارگذاری و ثبت نمیشوند.
وی اظهار امیدواری کرد با افزایش مطالبهگری مردمی و برطرف شدن نقصهای موجود، اطلاعات سامانه فاش بهروزرسانی و شفاف شود.
خبرنگار: معصومه مؤمنیان
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شفاف سازی سامانه فاش شهرداری مشهد نیروی انسانی سامانه فاش شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۷۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.